از اين گذشته فرض تعهد صاحب كتاب امرى تقريبى است نه تحقيقى . تنها مرحوم صدوق است كه در ديباچه كتاب خود من لا يحضره الفقيه ملتزم شده است كه صحت تمام مرويات كتاب او تضمين شده و بين خود و خداى خود به حجيت آن عقيده داشته است . در حالىكه مشاهده مىكنيم در لابه‌لاى كتاب رواياتى مرسل يا نادر و حتى مخالف فتواى صريح خود نقل كرده است . بدين‌جهت ، جفاست كه به محض برخورد با پاره‌اى از روايات در كتب بزرگان نامى پيشين - كه به گمان مدعى دال بر تحريف است - قول به تحريف را به ايشان نسبت دهيم . نسبتى ناروا به مرحوم كلينى محدث نورى به استناد رواياتى كه در كافى شريف آمده است و از ديدگاه او - به دلالت ضمنى و نه اصلى - دال بر تحريف است ، به مرحوم ثقة الاسلام كلينى نسبت مىدهد كه او قايل به تحريف قرآن است . نورى مىگويد : « اين رأى - يعنى قول به تحريف - مذهب كلينى است . چنان‌كه جماعتى ديگر نيز به استناد روايات صريح بسيارى كه در اين راستا در كتاب الحجه كافى ، به‌ويژه در باب « النكت و النتف من التنزيل » و نيز در روضه كافى آورده - بىآنكه در رد يا تأويل آن سخنى بگويد - به او نسبت اعتقاد به تحريف قرآن داده‌اند ؛ همانگونه كه شارح وافيه درباره بابى كه كلينى در بيان اين نكته كه « جامع تمامى قرآن تنها ائمه مىباشند » استظهار نموده است . زيرا چنين مىنمايد كه او عنوان باب را از مضمونى كه مايه رضايت اوست برمىگزيند » . « 1 » در پاسخ بايد گفت : اكثر رواياتى كه او بدان اشاره كرده ، رواياتى است كه مرحوم كلينى بىآنكه صحت آنها را پذيرفته باشد آورده است ؛ مرحوم علامه مجلسى نيز - در شرح كافى - به ضعف سند بسيارى از آنها تصريح نموده است . از ضعف سند آنها كه بگذريم ، آنها نه دلالتى بر تحريف دارند نه اشارتى ؛ بلكه هريك معانى ديگرى دارند كه بطور مبسوط درباره آنها بحث خواهيم كرد . در اينجا فقط اهم

--> ( 1 ) . فصل الخطاب ، مقدمه سوم ، ص 25 .